فرمان بازار ارز ایران در دست کیست؟ - بخش دوم
مجید اصلی - مدیر صرافی مانیمکس استرالیا
در بخش نخست این یادداشت به نقش مسائل سیاسی در روند نرخ ارز در ایران پرداخته شد. بخش دوم این یادداشت با موضوع نقش و جایگاه بانک مرکزی تقدیم می شود.
ب- بانک مرکزی:
یکی از مهم ترین وظایف بانکهای مرکزی در هر کشوری برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت در جهت حفظ ارزش پول ملی آن کشور تعریف شده است. برای انجام این منظور مجموعه ای نظام پولی و بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی است. در ایران، درامدهای ارزی دولت از محل فروش نفت و سایر منابع معدنی و صادارتی مهمترین ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کنترل نظام اقتصادی و تنظیم ارزش واقعی پول ملی ایران است.
بنا به گفته آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، درآمدهای ارزی ایران در حال حاضر بیشتر از 100 میلیارد دلار در سال می باشد و حال سوال اینجاست که این منابع عظیم ارزی آیا توانسته است به حفظ ارزش پول ملی ایران کمک کند؟
درست یا غلط یک سر اصلی رشته رویدادهای و تحولات بازار ارز طی یک سال پرفراز و نشیب گذشته به بانک مرکزی ختم می شود. بانک مرکزی عملا طی این مدت با مجموعه ای از تصمیمات کوتاه مدت، پلیسی و واکنشی بیشتر تحت تاثیر روند بازار بوده است و متاسفانه در مواردی با سیاست گذاری های احساسی، به افزایش قیمت ارز دامن زده است.
تغییرات مکرر در معاونت ارزی بانک مرکزی و درگیر شدن برخی از مدیران بانک مرکزی در جنجال مربوط به اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بخش زیادی از انرژی و تمرکز این نهاد مهم را به حاشیه برد که نتیجه آن آشفتگی ارزی و تزریق نگرانی و عدم ثبات به جامعه و در پی آن کاهش سریع ارزش پول ملی در ایران بوده است.
بانک مرکزی در این مدت نرخ رسمی دلار را کمی بیشتر از 100 تومان افزایش داده سپس با تحمیل نرخ رسمی به صرافی های داخل ایران عملا امکان فعالیت اقتصادی را از انها گرفت و بعد از 2 ماه از موضع قبلی خود کوتاه آمد و به صرافی ها اجازه داد تا با نرخ توافقی، ارز خرید و فروش کنند و جالب اینجاست که بعد از دو ماه باز دوباره زمزمه هایی از برخورد پلیسی و اجبار صرافی ها به خرید و فروش ارز با نرخ مازاد تعیین شده توسط کانون صرافان با نظر بانک مرکزی شنیده می شود. تصمیمی که باز بر آتش افزایش قیمت ارز در ایران در حال دمیدن است و اثرات آن در کنار مسائل سیاسی این روزها بر نرخ ارز به وضوح دیده می شود.
البته دور از انصاف است اگر از نقش سایر نهادهای مالی و اقتصادی در کشور نیز بگذریم. تصمیم های متناقض با سیاست های کلی اقتصادی در بخش هایی همچون وزارت صنایع و معادن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا حتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مجموعا بر انحراف مسیر تنظیم بازار ارز، از ثبات دخیل بوده اند.
هوشمندان اقتصادی و سرمایه گذاران زبده کاملا واقفند که در سایه عدم ثبات مدیریتی و نبود برنامه ریزی مدون و قابل پیش بینی در بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی، بازار ارز همچنان پرنوسان خواهد ماند. کسانی که می توانند بر موجهای ایجاد شده سوار شوند سودهای زیادی به جیب خواهند زد و آنان که از درک تصمیمات بانک مرکزی و پیش بینی آثار و عواقب آن عاجز باشند زیان های بیشتری خواهند دید.
در بخش پایانی این یادداشت به نقش سایر عوامل از جمله مسائل روانی و انتظارات تورمی جامعه بر تعیین نرخ ارز در ایران خواهیم پرداخت.