فروش توافقي ارز در بازار صادراتي
وزير امور اقتصادي و دارايي از راهاندازي سامانهاي خبر داد كه بر اساس آن صادركنندگان ارز خود را با نرخ توافقي در اختيار واردكنندگان قرار دهند. اين اظهار نظر وزير اقتصاد ميتواند به معناي پذيرش نرخ بازار غيررسمي باشد زيرا پيش از اين دولتمردان گرچه صادركنندگان در فروش ارز خود مختار ميدانستند، اما معتقد بودند سازمان حمايت نرخ 1226 تومان را به رسميت ميشناسد.
سیدشمسالدین حسینی ـ سخنگوی اقتصادی دولت ـ از راهاندازی بازار فروش ارز صادراتی برای رفع نیازهای واقعی متقاضیان ارز خبر میدهد.
وی میگوید: تاکید میکنم که بخش عمده ارز مورد نیاز تولید از طریق سیستم ارز مرجع تامین میشود و بانک مرکزی دیگر ارزی را به بخش تولید اختصاص نمیدهد مگر توليدكننده ثبت سفارش داشته باشد. وي اظهار كرد: با این حال با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز برای تامین نیازهای خاص، ساز و کار شفافی طراحی شود که با انجام نظارتهای لازم، صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی برای تامین نیازهای واقعی متقاضیان ارز، عرضه کنند. به گفته وی شورای عالی بورس، مصوبات لازم را صادر کرده و سازمان بورس هم دستورالعمل لازم را تهیه کرده تا بازار ارز صادراتی راهاندازی شود.
وی تاکید میکند: این انعطاف همراه با نظارت و ثبت خواهد بود و قطعا معاملات این بازار باید مبتنی بر معاملات واقعی باشد. یعنی کسی که ثبت سفارش کرده و نیازش مبتنی بر واقعیت ـ و نه سفتهبازی ـ باشد، میتواند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید میکند: در عین حال، قیمت ارز در این بازار کاملا مدیریتشده و در دامنه مشخص خواهد بود. وي ادامه داد: ما دنبال این هستیم که تمام ارز کشور وارد شبکه تجاری کشور و وارد معاملات واقعی شده و همچنین در ساز و کار شفاف اما با نرخ توافقی تخصیص داده شود. حسینی تاکید میکند: در چنین فرآیندی، به طور سیستماتیک اجازه داده نخواهد شد که مثلا فردی ارز را با این هدف بخرد که بعدا بخواهد بفروشد.
هدف به گردش درآوردن ارز صادراتي
كارشناسان معتقدند: اين طرح با هدف بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات به كشور است. به گفته آنان به دليل نبود ثبات در نرخ ارز برخي از صادركنندگان ترجيح ميدادند به منظور تامين نيازهاي وارداتي خود ارز حاصل از صادرات را در خارج نگهداري كنند يا در صورت ورود به كشور در بازار غيررسمي مبادله كنند. اما راهاندازي اين بازار موجب ميشود تا صادركنندگان ارز خود را با نرخ توافقي به خريداران واقعي ارز بفروشند. در واقع امكان خريد ارز با هدف سرمايهگذاري از طريق ايجاد اين بازار محدود ميشود.
نرخ توافقي رفع ابهام فعالان
با وجود ابراز اطمينان دولتمردان به فعالان اقتصادي در خصوص اجرا نشدن بحث پيمان سپاري ارزي اما نگراني در اين زمينه جدي بود.خبر وزير اقتصاد مبني بر توافقي بودن خريد و فروش ارز حاصل از صادرات ميتوان فضاي اطميناني بيشتري در ميان فعالان ايجاد كند. به نظر دولت در حال تكرار تجربه صرافان است و اندك اندك در حال پذيرش نرخ بازار غير رسمي است.