چشم انداز مبهم رشد اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول برای دومین بار طی سه ماه گذشته چشم‌انداز خود را برای اقتصاد جهانی به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است زیرا تورم و افزایش سریع نرخ‌های بهره مانع از رشد فعالیت اقتصادی می‌شوند.
صندوق بین المللی پول تنها رشد 3.2 درصد در سال جاری و 2.9 درصد در سال آینده را پیش بینی کرده است که 0.4 و 0.7 درصد کمتر از ماه آوریل است. این تا حد زیادی منعکس کننده کندی در رشد اقتصادی ایالات متحده، چین و منطقه یورو است.
افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی همچنین موجب تجدید نظر رو به بالا در چشم انداز تورم جهانی شد و انتظار می رود رشد قیمت در اقتصادهای پیشرفته به 6.6 درصد برسد.
جیم چالمرز، خزانه‌دار، از به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول استفاده کرد تا هشدار دهد که اقتصاد بین‌المللی وارد مرحله دشواری شده است.
دکتر چالمرز گفت: این تأیید می‌کند که چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی بسیار مهم هستند، این چالش‌ها در حال رشد هستند، برای مدتی با ما خواهند بود و کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
خزانه‌دار روز پنجشنبه بیانیه‌ای را به مجلس ارائه خواهد کرد که در آن پیش‌بینی تورم استرالیا را اصلاح کرده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. این نشان می دهد که قیمت ها دو برابر سریعتر از دستمزدها در ماه های آینده افزایش می یابد.
وی افزود: در بیانیه روز پنجشنبه خود در پارلمان، قصد دارد تصویر کامل تری از طیف پیچیده چالش‌های اقتصادی در سطح جهانی و داخلی که پیش روی کشورمان است، به مردم ارائه دهم.
این آخرین کاهش رتبه در چشم انداز رشد اقتصاد جهانی که دومین تجدید نظر در تنها سه ماه است. در آوریل، وام دهنده جهانی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را 0.8 درصد در سال 2022 و 0.2 درصد در سال 2023 کاهش داد.
اقتصادهای پیشرفته مجموعاً بزرگترین کاهش اقتصادی را در آخرین بازبینی ثبت کردند و صندوق بین المللی پول رشد 2.5 درصدی را در سال 2022 پیش بینی کرد که 0.8 درصد نسبت به برآورد قبلی کاهش داشت.
وضعیت مشابه در استرالیا باعث پیش بینی رشد اقتصادی در حدود 3.4 درصدی در سال 2022 خواهد شد که کمتر از پیش بینی 4.2 درصدی بانک مرکزی در ماه مه است. Westpac رشد اقتصاد محلی را به نصف رسانده و در سال 2023 تنها 1 درصد رشد را پیش‌بینی کرد.
بزرگترین اقتصاد جهان، ایالات متحده، بزرگترین بازنگری نزولی را داشت که از 3.7 درصد به 2.3 درصد در سال 2022 کاهش یافت. دومین اقتصاد بزرگ، چین نیز از 4.4 درصد به 3.3 درصد کاهش رسید.
با نگاهی به آینده در سال 2023، رشد ایالات متحده با احتمال بروز رکود از 2.3 درصد در پیش‌بینی قبلی به 1 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی چین نیز از 5.1 درصد به 4.6 درصد کاهش یافت.
پیر اولیویه گورینشاس، مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، گفت که سطوح تورم موضوعی برای ثبات اقتصاد کلاندر سطح فعلی و آینده است و ریسک‌های تورم به شدت به سمت نزول متمایل شده است.
آقای گورینچاس گفت: برگرداندن نرخ‌های تورم به اهداف بانک‌های مرکزی باید اولویت اصلی سیاستگذاران باشد.
سیاست‌های پولی انقباضی همزمان در بین کشورها از لحاظ تاریخی بی سابقه است و انتظار می‌رود اثرات آن با کند شدن رشد جهانی در سال آینده و کاهش تورم تاثیرگذار خود را نشان دهد.
دکتر گورینچاس افزود که سیاست مالی هدفمند برای کمک به کاهش تأثیر بر آسیب پذیرترین قشرها مورد نیاز است، اگرچه هزینه های اضافی باید با مالیات های بالاتر یا هزینه های کمتر در جاهای دیگر جبران شود.
استیون جونز، دستیار خزانه‌دار روز سه‌شنبه، چشم‌انداز حمایت بیشتر در بودجه اکتبر را نادیده گرفت و گفت: هیچ دولت مصممی به کاهش 50 درصدی مالیات بر سوخت که در 30 سپتامبر منقضی می‌شود، ادامه نخواهد داد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول در این ماه از کشورها خواست تا هر کاری که در توان دارند برای کاهش تورم بالا انجام دهند. وی نسبت به مارپیچ های مخرب قیمت دستمزدها، بحران های انرژی و رکود هشدار داد.
خانم جورجیوا که پیش از نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه 20 در بالی صحبت می‌کرد، گفت که چشم انداز اقتصاد جهانی به میزان قابل توجهی تیره شده است.
با افزایش هزینه های غذا و انرژی، صندوق بین المللی پول نسبت به تهدید فزاینده ناآرامی اجتماعی هشدار داد که در طول شوک‌های قیمت مواد غذایی و انرژی حادتر شده است. این سازمان خاطرنشان کرد که اقدامات اخیر برای پایان دادن به محاصره روسیه در صادرات مواد غذایی اوکراین به کاهش فشار قیمت ها کمک می کند.
آلمان بزرگترین کاهش رشد اقتصادی را در سال 2023 ثبت کرد و از 2.7 درصد به 0.8 درصد کاهش یافت که نشان دهنده اتکای این کشور به واردات گاز از روسیه است.
کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد صادرات گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 را به نصف کاهش دهد و تنها به 20 درصد ظرفیت برساند.
از زمانی که روسیه در اواخر فوریه به اوکراین حمله کرد، گاز روسیه که از طریق لوله به اروپا ارسال می شود به شدت کاهش یافته و به حدود 40 درصد از سطح سال 2021 رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول گفت: ابهامات زیادی در مورد میزان عرضه گاز طی سال‌های 2022 و 2023 وجود دارد.
توقف کامل صادرات گاز روسیه به اقتصادهای اروپایی در سال 2022 به طور قابل توجهی تورم را در سراسر جهان از طریق افزایش قیمت انرژی افزایش می‌دهد.
کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، می‌تواند سهمیه‌بندی انرژی را به کشورها تحمیل کند و بر بخش‌های اصلی صنعتی تأثیر بگذارد، و رشد منطقه یورو را در سال‌های 2022 و 2023 به شدت کاهش دهد.