نرخ تورم در سال مالی گذشته به 6.1 درصد رسید!
نرخ تورم در سال مالی گذشته 6.1 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئن 2001 بود و از عوامل اصلی این رشد میتوان به قیمت‌های بی‌سابقه بنزین و هزینه‌های ساخت خانه اشاره کرد.
شاخص CPI روز چهارشنبه اندکی کمتر از انتظارات بازار که 6.3 درصد بود، ثبت شد. در حالی که رشد تورم اساسی (underlying inflation) همان 4.9 درصدی که پیش بینی شده بود، گزارش شد.
تورم Headline رقم تورم خام گزارش شده از طریق شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است که ماهانه توسط اداره آمار کار (BLS) منتشر می شود. CPI هزینه خرید یک سبد کالای ثابت را برای تعیین میزان تورم در اقتصاد کلان محاسبه می کند. CPI از یک سال پایه استفاده می کند و قیمت های سال جاری را با توجه به مقادیر سال پایه شاخص می کند.
تورم اساسی (underlying inflation)، نرخ تورمی است که انتظار می‌رود بدون در نظر گرفتن رکود اقتصادی، شوک‌های عرضه، تغییرات قیمت نسبی خاص یا سایر اختلالات در نهایت غالب شود.
خانوارها بیشترین تنگنا را از افزایش قیمت‌ها احساس کردند، تورم غیر اختیاری (non-discretionary inflation)، که شامل هزینه‌هایی مانند غذا، بنزین، مسکن و هزینه های بهداشتی است، در طول سال مالی (تا 31 ژوئن) رشد قابل توجه 7.8 درصدی داشته است.
تورم غیر اختیاری (non-discretionary inflation) شامل سوخت خودرو و مواد غذایی می شود که می تواند افزایش و کاهش قیمت قابل توجهی داشته باشد.
میشل مارکوارت، مدیر آمار قیمت دفتر آمار، گفت: شاخص سوخت خودرو برای چهارمین سه ماهه متوالی به یک رکورد رسید.
قیمت سوخت در ماه مه و ژوئن به شدت افزایش یافت، البته در آوریل به دلیل کاهش موقت 3 میلیارد دلاری مالیات سوخت توسط دولت ائتلافی کمی کاهش داشت.
قیمت میوه و سبزیجات به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق اصلی تولید محصولات کشاورزی هم چون نیوساوت ولز و کوئینزلند که عرضه داخلی را مختل کرد، 5.8 درصد افزایش یافت.
اختلالات زنجیره تامین مرتبط با کووید و هزینه های بالای حمل و نقل و کودهای شیمیایی نیز به افزایش تورم کمک کرده است.
این نتایج پیش از جلسه‌ی اقتصادی جیم چالمرز، خزانه‌دار، با پارلمان در روز پنجشنبه منتشر شده است. انتظار می‌رود بر این مبنا آقای چالمرز نرخ رشد تورم را در سال آینده را بیش از دو برابر سرعت افزایش دستمزدها پیش بینی کند.
در بیانیه‌ای که به عنوان confronting توصیف می‌شود، دکتر چالمرز همچنین چشم‌انداز رشد اقتصادی استرالیا را در بحبوحه افزایش تورم جهانی و کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی به دلیل حرکت سریع بانک‌های مرکزی برای مهار افزایش قیمت‌ها، کاهش خواهد داد.
صندوق بین المللی پول چشم انداز خود برای اقتصاد جهانی را برای دومین بار در سه ماهه‌ی جاری به طور قابل توجهی کاهش داد زیرا تورم و افزایش سریع نرخ بهره مانع از فعالیت می‌شوند.
صندوق بین المللی پول رشد تنها 3.2 درصد در سال جاری و 2.9 درصد در سال آینده را پیش بینی کرده است که به ترتیب 0.4 و 0.7 درصد کمتر از ماه آوریل است. این تا حد زیادی منعکس کننده کندی رشد اقتصادی در ایالات متحده ، چین و در منطقه یورو است.
افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی همچنین موجب تجدید نظر رو به بالا در چشم انداز تورم جهانی شد و انتظار می رود رشد قیمت در اقتصادهای پیشرفته به 6.6 درصد برسد.