کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان استرالیایی
هزینه‌های نیروی کار و هزینه‌های ورودی (Input cost) رکوردهای جدیدی را در آخرین نظرسنجی ماهانه کسب و کار NAB ثبت کردند، در حالی که اعتماد بخش تولیدی و شرکتی با وجود شرایط قوی تجاری و سفارشات آتی به زیر میانگین بلندمدت سقوط کرد.
اعتماد مصرف کننده برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و در نیوساوت ولز، ویکتوریا و کوئینزلند این کاهش بیشتر از میانگین بود. این سقوط ناشی از نگرانی‌ها در مورد چشم انداز اقتصادی و مالی خانوارها در بحبوحه افزایش نرخ بهره بود.
اعتماد دارندگان وام مسکن از زمانی که بانک مرکزی استرالیا در ماه مه به سمت مبارزه با تورم حرکت کرد، یعنی زمانی که نرخ نقدی را برای اولین بار در یک دهه افزایش داد، 25 درصد کاهش یافته است. با انعکاس قیمت‌های نزدیک به رکورد و بالای بنزین، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان به رکورد بالای 6 درصد رسید.
تاپاس استریکلند، مدیر اقتصاد و بازار NAB گفت: نگرانی‌های تورم و نرخ بهره به وضوح در این نظرسنجی منعکس شده‌اند.
او افزود که تعداد افرادی که شنیدن تورم در اخبار را به خاطر می آورند به بالاترین سطح از قبل از GFC رسیده است.
تعداد مرور اخبار در مورد تورم به حدود 60 دفعه رسید که بالاترین میزان از قبل از دوران بحران مالی جهانی (GFC) بود.
انتظار می رود با انتشار داده های سه ماهه ژوئن در 27 جولای، تورم به بالاترین سطح در بیش از 30 سال گذشته برسد و انتظارات برای سومین افزایش 0.5 درصدی متوالی نرخ بهره شش روز بعد را تقویت کند.
بانک سرمایه گذاری Barrenjoey پیش بینی کرده است که تورم سرفصل سالانه در سه ماهه ژوئن به 6.2 درصد برسد که سریع ترین افزایش قیمت‌ها از سال 1990 تاکنون است و تورم اساسی (underlying inflation) به 5 درصد برسد که بالاترین سطح از سال 1991 است.
نرخ تورم اساسی (underlying inflation یا بنیادی)، فشارهای تورمی در اقتصاد را که عمدتاً ناشی از نیروهای بازار است، اندازه گیری می کند، یعنی تغییرات قیمت‌ها که فقط تحت تاثیر شرایط عرضه و تقاضا در اقتصاد است را منعکس می کند.
اقتصاددان ارشد جو مسترز در یادداشتی به مشتریان گفت که انتظار دارد تورم اساسی به 6.4 درصد در مقیاس شش ماهه برسد.
خانم مسترز گفت: این به معنای گسترش فشارهای تورمی است، و ما دوباره انتظار داریم که اقلام بر مبنای این معیار اساسی در سه ماهه پیش رو به افزایش قیمت خود ادامه دهند.
همچنان انتظار داریم که RBA به سرعت خود در مسیری تعدیل شده به سمت نرخ بهره خنثی ادامه دهد و نرخ در ماه آگوست 50 واحد افزایش یابد.
بر اساس گزارش NAB، هزینه‌های نیروی کار در کسب و کار طی سه ماهه منتهی به ژوئن 3.6 درصدی افزایش یافت که این نتیجه پیش از تصمیم کمیسیون کار منصفانه برای افزایش حداقل دستمزد به ترتیب 5.2 درصد و 4.6 درصد است.
هزینه های ورودی نیز در طول سه ماهه 4.8 درصد افزایش یافت و از رکورد 4.5 درصدی آوریل فراتر رفت که هزینه های تولید را 2.3 درصد افزایش داد.
هزینه ورودی (Input cost) مجموعه هزینه هایی است که برای ایجاد یک محصول یا خدمات انجام می شود. تمام هزینه های دیگری که یک کسب و کار متحمل می شود مربوط به فعالیت های عمومی و اداری است. نسبت هزینه های ورودی به کل هزینه ها در بسیاری از مشاغل نسبتاً کم است.
اندازه‌گیری‌های قیمت در نظرسنجی ژوئن تأیید می‌کند که در سه ماهه دوم زمانی که CPI در اواخر این ماه منتشر شود، به سمت تورم بسیار قوی دیگری حرکت می‌کنیم.
در مجموع، این نظرسنجی نشان می‌دهد که شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای نسبت به اینکه اقتصاد در ماه‌های آینده چه وضعیتی خواهد داشت، محتاط هستند.
با این حال، دلایل برای خوش‌بینی وجود دارد، از جمله افزایش پس‌انداز خانوارها و بازار کار قوی که در مقابل نگرانی‌ها در مورد تأثیر تورم و افزایش نرخ بهره بر مصرف‌کنندگان تاثیر خواهد گذاشت.
مخارج مصرف‌کننده اندازه‌گیری شده توسط شاخص اهداف هزینه خانوار بانک Commonwealth با 0.9 درصد افزایش در ژوئن به 117.3 رسید.
این افزایش در ماه ژوئن عمدتاً ناشی از افزایش هزینه کالاها و هزینه های بالاتر در بخش‌های حمل و نقل، آموزش و خدمات خانگی بود.