افزایش نرخ بهره، منابع مالی خانوار را به پایین ترین سطح سوق می‌دهد
استرالیایی‌ها هنوز هم مقادیر بی‌سابقه ای را در خرده فروشی‌‌ها خرج می‌کنند، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بهره، اعتماد مصرف کننده به پایین ترین سطح بیماری همه گیر می تواند به سرعت تغییر کند.
آخرین داده‌های مربوط به هزینه‌های مصرف‌کننده از سوی اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوارها در ماه می 7.9 درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
بیشتر افزایش هزینه‌ها به این دلیل نبود که استرالیایی‌ها لزوماً خیلی بیشتر خرید می‌کنند، بلکه منعکس‌کننده تورم فزاینده است، که به این معنی است که مردم برای اکثر چیزهایی که می‌خرند، پول بیشتری می‌پردازند.
هزینه های حمل و نقل تقریباً 15 درصد افزایش یافت که این افزایش خود بخاطر بالا رفتن هزینه‌های سوخت صورت گرفته است.
با کاهش محدودیت‌های همه‌گیر و اعتماد به‌نفس مردم برای بیرون رفتن، صرف غذا خوردن و بیرون رفتن، درصد افزایش هزینه‌های دو رقمی را در سال گذشته ثبت کردند.
اما سفر و مهمان‌پذیری دو حوزه مخارج خانوار هستند که هنوز به سطح قبل از همه‌گیری (ژانویه 2020) بهبود نیافته بودند، در حالی که هزینه‌های کل اقتصاد حدود 10 درصد بیشتر از قبل از شیوع COVID-19 در استرالیا بود.
داده‌های ABS جمع‌آوری‌شده از سوابق تراکنش‌های بانک‌های بزرگ نشان می‌دهد که هزینه‌ها حدود 10 درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری است.
یک شاخص ماهانه جداگانه از بانک Commonwealth که داده‌های داخلی آن در مورد عادات مصرف استرالیایی‌ها را با روند جستجوی اینترنتی ترکیب می‌کند، نشان می‌دهد که مقاصد هزینه‌ها در حدود سطوح بی‌سابقه باقی مانده است.
شاخص مقاصد خرج خانوار (Household Spending Intentions index) در ژوئن به 117.3 رسید که یک رکورد برابر بود و نسبت به سال قبل 11.9 درصد افزایش داشت.
افزایش ها عمدتاً در حمل و نقل (که بازتاب قیمت سوخت بالاتر است) و همچنین آموزش و خدمات خانگی متمرکز بود.
استفان هالماریک، اقتصاددان ارشد CBA، گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد خانوارها در جاهای دیگر مخارجشان را کاهش می‌دهند.
او گفت: بخش‌های حساس به نرخ بهره در اقتصاد به وضوح شروع به نشان دادن تأثیر افزایش اخیر نرخ بهره بانک فدرال رزرو (RBA) کرده‌اند. هزینه‌های اختیاری برای سرگرمی، خرید خانه و خرده‌فروشی همگی در این ماه کاهش یافته‌اند.
با افزایش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال 2022، انتظار می رود در ماه های آینده شاهد تضعیف بیشتر هزینه های اختیاری باشیم.
اقتصاددانان CBA انتظار دارند تا پایان سال جاری نرخ رسمی نقدینگی RBA از 1.35 درصد در حال حاضر به 2.1 درصد افزایش یابد که منجر به کاهش رشد اقتصادی و پیش بینی کاهش 15 درصدی قیمت مسکن در پایان خواهد شد.
سطح اعتماد مصرف کننده به سطح رکود کاهش می‌یابد
چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره و کاهش قیمت مسکن، اعتماد مصرف کننده را که در حال نزدیک شدن به پایین ترین سطح همه گیر مشاهده شده در طول قرنطینه اولیه بین ماه مارس تا آوریل 2020 است، از بین برده است.
شاخص تمایل طولانی‌مدت مصرف‌کننده Westpac و موسسه ملبورن 3 درصد دیگر کاهش یافت و به 83.8 رسید، بسیار پایین‌تر از سطح 100 واحدی که نشان دهنده برابری خوش‌بین‌ها با بدبین‌ها ست.
بیل ایوانز، اقتصاددان ارشد Westpac، گفت که اعتماد در سال جاری هر ماه کاهش می‌یابد و در سطوحی است که قبلاً تنها در طول رکود اقتصادی یا سایر اختلالات اقتصادی بزرگ در چند دهه گذشته دیده می‌شد.
این شاخص از دسامبر 2021 تاکنون 19.7 درصد کاهش یافته است، افت شدیدی که با سقوط دو ماهه در دوران کووید (20.8- درصد) قابل مقایسه است.
نظرسنجی هفتگی میزان اعتماد مصرف کننده ANZ-Roy Morgan تصویر بسیار مشابهی را با شاخص بسیار بدبینانه 81.6 نشان می دهد.
شاخص اعتماد مصرف کننده ANZ-Roy Morgan از مراحل اولیه همه گیری در مارس/آوریل 2020 به این پایین نبوده است.
بانک RBA باید رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ کند
این شاخص در هفته ای که بانک مرکزی برای دومین ماه متوالی نرخ بهره را به میزان بیش از 50 واحد پایه افزایش داد، 2.5 درصد کاهش یافت.
فلیسیتی امت، اقتصاددان ارشد ANZ گفت: افزایش 50 واحدی نرخ بهره RBA در هفته گذشته بر احساسات تأثیر گذاشت و اعتماد افرادی که وام مسکن را پرداخت می‌کنند تا 5.4 درصد کاهش یافت.
این روند از اواخر آوریل، زمانی که گزارش تورم بالا در سه ماهه مارس، انتظارات افزایش نرخ را به جلو ارائه کرد، ادامه دارد. از آن زمان، اعتماد در میان دارندگان وام مسکن 25 درصد کاهش یافته است، در حالی که شاخص اعتماد برای اجاره کنندگان تنها 4 درصد کاهش یافته است.
بدون شک، وام گیرندگانی که بازپرداخت‌های بزرگ وام مسکن را به طور فزاینده‌ای انجام می‌دهند، عامل اصلی کاهش ارزیابی‌های خانوارها از شرایط مالی کنونی خود به پایین‌ترین سطح بیماری همه‌گیر بوده و تأثیر افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نیز بر بودجه خانوارها تأثیر می‌گذارد.
ارزیابی‌های خانوارها از شرایط مالی فعلی‌شان در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطحی است که در قرنطینه‌های اولیه و همه‌گیر در سراسر کشور مشاهده می‌شود.
با افزایش انتظارات تورمی، بیشتر مصرف‌کنندگان انتظار دارند میانگین قیمت‌ها در سال آینده به بالای 6 درصد افزایش یابد و انتظار می‌رود نرخ‌ها بیشتر افزایش یابد، جای تعجب نیست که دیدگاه خانوارها از وضعیت مالی خود در سال آینده نیز بدتر شود.
نظرسنجی ANZ-Roy Morgan نشان می‌دهد استرالیایی‌ها تقریباً به همان اندازه که در ابتدای همه‌گیری همه‌گیر بودند، نسبت به وضعیت مالی خانوار خود در سال آینده بدبین هستند.