تقابلی خطرناک بین سران بانک‌مرکزی و دولت مردان استرالیا
کریس ریچاردسون، اقتصاددان می‌گوید که یک تقابل بین بانک مرکزی استرالیا با دولت فدرالدر حال شکل‌گیری است، یکی از آنها پول را از اقتصاد خارج می کند و دیگری آن را دوباره وارد می کند.
با افزایش هزینه های زندگی، بودجه فدرال در ماه مارس شامل یک بسته‌ی 17 میلیارد دلار حمایت از خانواده بود که به گفته آقای ریچاردسون تا حد زیادی اثر حمایتی این طرح با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در ماه می و ژوئن خنثی شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به 1.35 درصد افزایش داده است.
بانک مرکزی (RBA) روز سه‌شنبه افزایش 0.5 درصدی نرخ را اعلام کرد و نرخ نقدی را از 0.1 درصد به 1.35 درصد در سه ماه منتهی به جولای رساند و 11 میلیارد دلار دیگر را از اقتصاد خارج کرد.
آقای ریچاردسون گفت که از این مبلغ حدود 9 میلیارد دلار آن به واسطه‌‌ی افزایش حداقل دستمزدها از 1 ژوئیه مجدد به اقتصاد باز می‌گردد و خروج نقدینگی ناشی از نرخ بهره را پوشش می‌دهد.
اگر این سه افزایش نرخ به وام گیرندگان منتقل شود، از ماه می 333 دلار در ماه به بازپرداخت وام مسکن معمولی 500000 دلاری، 499 دلار برای وام مسکن 750000 دلاری و 665 دلار برای یک خانواده با وام یک میلیون دلاری اضافه می‌کند.
افزایش بازپرداخت وام مسکن فشار بیشتری را بر بودجه خانوارها وارد می کند که از قبل با افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش هزینه های بنزین ضربه خورده است.
نخست وزیر آنتونی آلبانیز با حمایت حزب کارگر، برای تمدید قانون جبران مالیات با درآمد کم و متوسط اقدام کرد و از اول ژوئیه به عنوان نوعی حمایت مالی برای کمک به خانواده هایی با صورتحساب‌های بالاتر اجرایی شد.
به گفته‌ی LMITO، این طرح در ماه‌های آینده حدود 8 میلیارد دلار به اقتصاد اضافه می‌کند، اما با افزایش اخیر نرخ بهره و همچنین سومین افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره که برای ماه آگوست پیش بینی شده است، بیش از این مبلغ از اقتصاد خارج خواهد شد.
آقای ریچاردسون، اقتصاددان سابق Deloitte Access Economics، گفت که RBA و دولت دو هدف متفاوت را دنبال می‌کنند: اول، مهار تورم. و دوم، انصاف.
سیاست‌گذاران در استرالیا با خود درگیر جنگ هستند.
بانک مرکزی RBA نگران تهدید پایداری رفاه در نتیجه تورم است. به همین دلیل است که پول را از اقتصاد خارج می کند. اما سیاستمداران و کمیسیون کار منصفانه بیشتر بر عدالت متمرکز هستند. به همین دلیل است که انفجار تورم فعلی آنها را به سمت سرمایه گذاری در اقتصاد سوق می‌دهد.
افزایش نرخ بیشتر در پیش است. اما دقیقاً چه تعداد دیگر، خیلی به اتفاقی که بعد از افزایش دستمزدها برای شاخص‌های تورمی می‌افتد، بستگی دارد؛ و اینکه دولت تا چه میزان بتواند تقاضاها برای افزایش بسته‌های حمایتی در بودجه اکتبر خود را کاهش دهد، در این مهم تاثیر گذار است.
وقتی از جیم چالمرز، خزانه‌دار، در مورد تمدید 3 میلیارد دلار کاهش موقت 50 درصدی مالیات بر سوخت پس از سپتامبر پرسیده شد، ضمن مخالفت با تمدید این قانون، آن را به عنوان تضادی مالی و اقتصادی توصیف کرد.
او گفت: تمدید این قانون برای مدت نامحدود هزینه زیادی را برای بودجه در پی خواهد داشت و ما باید همه این موارد را مسئولانه بسنجیم و ما باید روی اولویت‌هایمان متمرکز باشیم.
فیلیپ لو، رئیس RBA در بیانیه روز سه‌شنبه خود پس از جلسه گفت که منبع مهم عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز اقتصادی، رفتار هزینه‌‌ای خانوار است.
شاخص خرده فروشی برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین حد خود در ماه مه رسید و اقتصاددانانی را که انتظار رکود را داشتند شگفت زده کرد.
اداره آمار استرالیا اعلام کرد، فروش خرده فروشی‌ها در ماه می نسبت به آوریل 0.9 درصد افزایش یافت و برای اولین بار از 34 میلیارد دلار گذشت و نسبت به ماه می 2021 که قرنطینه بود، 10.4 درصد افزایش یافته است.