بهبود اقتصادی به دنبال رکود در استرالیا !!!
1 ژوئیه شروع سال مالی جدید است، اما به نظر نمی‌رسد شرایط به نحوی باشد که بتوان از این مورد زیاد خوشحال بود.
علیرغم افزایش بیش از 5 درصدی حداقل دستمزد در روز جمعه، رشد دستمزد برای بخش عظیمی از کارگران بسیار پایین است، در حالی که هزینه غذا، انرژی و بنزین همچنان در حال افزایش است.
در سال‌های اخیر، میلیون‌ها استرالیایی از طریق سرمایه‌گذاری و بازنشستگی خود، از قیمت‌های بی‌سابقه سهام و املاک سود کسب کرده‌اند، اما ارزش آنها نیز اکنون در حال کاهش است.
بازار سهام استرالیا بیش از 10 درصد از بالاترین رکورد اخیر خود کاهش یافته است.
به گفته شرکت سرمایه گذاری دویچه بانک، سرمایه گذاری های امن تر مانند اوراق قرضه بدترین شروع سال مالی خود را از دهه 1700 داشته‌اند.
شین الیور، اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی AMP گفت: به لطف سیاست انقباض پولی بانک مرکزی پس از بدترین تورم در دهه‌های اخیر که با تهاجم به اوکراین تشدید شد، بازده اوراق قرضه (bond yields) طی سال مالی گذشته افزایش یافت و منجر به زیان ۸ تا ۱۰ درصدی اوراق (bonds) شد.
سهام استرالیا با بازده 6.5- درصد و سهام جهانی حدود 10- درصد کاهش یافت.
در نتیجه، برآورد می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی رشد متوازن منفی در حدود -3 تا -5 درصد در سال مالی گذشته داشته باشند. و داده های شرکت تحقیقاتی بازار املاک CoreLogic نشان می‌دهد که شدیدترین رکود در بازار ملک در 30 سال گذشته بوده است.
قیمت بیت کوین نیز به سطوحی سقوط کرده است که از نوامبر 2020 مشاهده نشده است.
بازارهای مالی به ریسک تورم واکنش نشان می‌دهند. تورم با سریع‌ترین سرعت در بیش از 40 سال گذشته در حال افزایش است، بازارهای مالی نرخ‌های بهره را به شدت بالاتر می‌برند و به طور بالقوه با کاهش استقراض، تقاضا را در اقتصاد محدود می‌کنند.
آلن اوستر، اقتصاددان ارشد NAB، خاطرنشان کرد: ما چشم انداز خود را برای قیمت املاک اصلاح کرده ایم و اکنون انتظار داریم که مسکن نسبت به قله ی قیمتی اخیر خود تقریبا به میزان 18 درصد کاهش یابد.
بر اساس داده‌های ماه به ماه و فصلی تعدیل شده، رشد شاخص خرده فروشی آنلاین NAB دوباره در ماه می کاهش یافت (-0.9 درصد)، این کاهش پس از کاهش قابل توجه تجدید نظر شده در آوریل (-1.3 درصد) اتفاق افتاده است.
در همین حال، خانوارهایی که با رشد دستمزد پایین دست و پنجه نرم می کنند، همچنان با افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و بنزین دست و پنجه نرم خواهند کرد.
ترکیبی از داده‌های جدید و بازبینی‌ها نشان می‌دهد که صنعت مهمان پذیری در موقعیت بهتری نسبت به آنچه در اوایل ماه جاری داشت، قرار دارد، در حالی که شاخص خرده‌فروشی ضعیف‌تر به نظر می‌رسد.
بخش مصرف‌کننده، با چالش‌هایی همچون تورم بالا، افزایش نرخ‌های بهره رسمی و افزایش عدم اطمینان اقتصادی مواجه است و شاخص اعتماد آن کاهش پیدا کرده است.
تقاضای عظیم چین برای منابع طبیعی استرالیا و پرداخت‌های محرک همه‌گیر دولت، اقتصاد را در چند وقت اخیر سرپا نگه داشته است.
سوال اجتناب‌ناپذیر این است که آیا استرالیا در ماه‌های آینده در معرض خطر ورود به رکود اقتصادی است؟
وارن هوگان، اقتصاددان سابق وزارت خزانه داری معتقد است که اکنون 50 درصد احتمال رکود در استرالیا در سال آینده وجود دارد.
او نرخ بهره بالاتر، کاهش تحمل برای کسری بودجه بیشتر و رشد کندتر اقتصاد جهانی را دلایل اصلی رکود انتظاری می‌داند.
او معتقد است که وقوع رکود مطلوب است زیرا کم عمق، کوتاه مدت و به دنبال بهبودی قوی خواهد آمد؛ همچنین به کاهش تورم کمک خواهد کرد. آقای هوگان گفت، نرخ بیکاری ممکن است تنها به 4.5 درصد افزایش یابد، که باز هم به اشتغال کامل بسیار نزدیک است.
اما پاسخ به این سوال تا حد زیادی به افزایش نرخ تورم در ماه های آینده بستگی دارد. بیشتر اقتصاددانان، از جمله رئیس بانک مرکزی، تورم را تا 7 درصد پیش‌بینی می‌کنند.
آقای اولیور گفت: بنابراین نکته اصلی این است که تا زمانی که شواهد واضحی در مورد کاهش تورم وجود نداشته باشد، بانک‌های مرکزی به سخت‌گیری ادامه می‌دهند و ریسک رکود را بالا نگه می‌دارند.