بررسی اثرات نرخ بهره، تورم و خطر رکود
با توجه به چشم انداز تورم، دستمزدها و نرخ بیکاری، نرخ بهره 0.85 درصدی فعلی که توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) تعیین شده است، به طرز مضحکی پایین است.
همانطور که فیلیپ لو، فرماندار RBA در چندین مورد اشاره کرده است، برای اینکه نرخ نقدی شروع به محدود کردن فشارهای تورمی کند بایستی بالای 2.5 درصد باشد که در حال حاضر 165 واحد پایه کمتر از این سطح است.
به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان به دنبال این هستند که RBA نرخ نقدی را تا 3 درصد یا کمی بیشتر افزایش دهد، تا اینکه آنها بتوانند از بازگشت تورم سالانه به محدوده‌ی هدف 2-3 درصدی که برای سه دهه در دستور کار RBA بوده است، اطمینان داشته باشند.
به عبارت دیگر، اگر RBA در مورد رساندن نرخ‌های بهره به سطحی که به مهار تورم از سطوح شدید کنونی کمک می‌کند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای رساندن نرخ‌های بهره رسمی به خنثی و سپس به سطح کمی محدودکننده کار کند. این بدان معناست که نرخ‌ها بایست در اسرع وقت به 2.5 درصد و بیشتر برسد.
مسلم است که حتی با افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده، تورم اساسی برای سال آینده حدود 4 درصد خواهد بود.
رشد دستمزدها به شدت در حال افزایش است که برای پوشش هزینه‌های خانوار فاکتوری مطلوب محسوب می‌شود و این مهم می‌تواند به اینکه نرخ بیکاری برای یک سال دیگر یا بیشتر زیر 4 درصد باقی بماند، کمک خواهد کند.
بانک مرکزی RBA در 5 جولای تشکیل جلسه می‌دهد.
در نشست خود در این ماه، منطقی است که RBA نرخ را 75 واحد پایه افزایش دهد تا نرخ نقدی را به 1.60 درصد برساند.
سپس می‌تواند با تعدادی حرکت 50 نقطه‌ای در چند ماه آینده ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که سیاست پولی برای کنترل هر چه سریع‌تر تورم در مسیر درستی است. این بهترین و کارآمدتر راه برای کنترل فشارهای هزینه زندگی است. سرگردانی با افزایش کمتر نرخ بهره تنها بازگشت تورم به سطوح قابل قبول را به تاخیر می اندازد.
آیا به سمت رکود پیش می رویم؟
با کاهش سرعت اقتصاد، کسب و کارهای کوچک در حال توسعه هستند و می توانند رکود را پیش بینی کنند.
در حالی که هیچ نتیجه اقتصادی را نمی توان رد کرد، اما به نظر می‌رسد با تاخیر در چرخه افزایش نرخ، خطر طولانی مدت تورم بیشتر از رکود اقتصادی یاشد.
وضعیت مالی خانوارها با افزایش درآمد و پس‌انداز بالا در وضعیت خوبی قرار دارد. کسب‌وکارها با سرعتی سریع سرمایه‌گذاری می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حدود 2.5 تا 3 درصد برای باقیمانده سال 2022 و تا سال 2023 باقی بماند.
احتمال رکود در این شرایط به طرز چشمگیری کم است. در واقع، به احتمال زیاد دوره‌ای از رشد قوی، تداوم بیکاری کم و رشد قوی در دستمزدها وجود خواهد داشت بر عکس شرایطی که در دوران رکود متصور هستیم.
اگر RBA می‌خواهد اعتبار هدف‌گذاری تورم خود را ایجاد کند، نرخ‌های بهره رسمی باید تا پایان سال به حدود 2.75 درصد برسد، که به معنای افزایش تقریباً 200 واحدی در شش ماه است.
افزایش 75 واحد پایه در ماه جولای به این معنی است که پس از آن افزایش نرخ می‌تواند کاهش یابد و افزایش های کوچک تری را در ماه‌های بعد اجرا کند.