چالش‌های بزرگ پیش روی دولت جدید
جیم چالمرز، خزانه‌دار، روایت اقتصادی را تغییر داده است و چشم‌انداز خوش‌بینانه دولت ائتلاف را کنار گذاشته تا درباره چالش‌های بزرگ در پیش رو هشدار دهد، علی‌رغم رشد اقتصادی 0.8 درصدی سه ماهه مارس که بیش از انتظارات بود. فعالیت اقتصادی در طول سال 3.3 درصد افزایش یافت که بیشتر بر رشد سالم تاکید دارد.
اقتصاددانان نتایج را به‌صورت خوب و محکم ارزیابی کردند، اما دکتر چالمرز در اولین کنفرانس مطبوعاتی، از موجودی حساب‌های ملی خود برای توصیف نتیجه ضعیف‌تر از پیش‌بینی در بودجه و وضعیت نامناسب کسری بودجه استفاده کرد. وی گفت: محدودیت‌ها و چالش‌های واقعاً جدی‌ای ما در اقتصاد خود داریم.
او در حالی که بخش‌هایی از اقتصاد را مستحکم و مقاوم می‌دانست، خزانه‌دار به دنبال تمرکز بر چالش‌های بزرگی همچون تورم، کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش نرخ‌های بهره و بدتر شدن هزینه‌های زندگی بود.
دکتر چالمرز قیمت بنزین را 12 درصد از پایان آوریل افزایش داد. قیمت عمده‌فروشی برق 237 درصد افزایش یافته و قیمت‌های داخلی افزایش یافته و قیمت گاز نیز بیش از 300 درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
او همچنین به ترمز دستی رشد اقتصادی ناشی از کمبود حاد مهارت اشاره کرد، که راس مک ایوان، مدیر اجرایی NAB در سخنرانی در اجلاس بانکی بررسی مالی استرالیا در روز سه‌شنبه به عنوان یکی از فوری‌ترین موضوعاتی که دولت جدید باید روی آن تمرکز کند اشاره کرد.
دکتر چالمرز گفت: من سعی کردم بگویم عناصری از تقاضای قوی، بازار کار فشرده وجود دارد، برخی از این عناصر خوشایند در حساب های ملی خود را نشان داده است. اما جنبه‌های بسیار نگران کننده تری در اقتصاد ما وجود دارد. وضعیتی که ما به ارث برده‌ایم جدی است و در برخی از موارد، حتی وخیم است.
دیدگاه مثبت اقتصاددانان
اما دیدگاه در میان اقتصاددانان خوشایندتر بود. به گفته اداره آمار استرالیا، این نتایج منتشر شده بالاتر از انتظارات بازار برای رشد 0.7 درصدی در سه ماهه و رشد 3 درصدی در سال بود.
گرت ایرد، رئیس اقتصاد استرالیا بانک Commonwealth، گفت: اقتصاد استرالیا سال را با شروعی بسیار درخشان آغاز کرد.
تقاضای نهایی داخلی (Domestic final demand)، به میزان 1.6 واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد که عمدتاً ناشی از مصرف خانوارها (0.8 واحد درصد) بود، در حالی که هزینه های دولت، عمدتاً برای مراقبت های بهداشتی، 0.6 درصد افزایش یافت.
براساس گزارش ABS، واکنش دولت به سیل در نیوساوت ولز و کوئینزلند نیز در افزایش هزینه‌ها نقش داشته است.
افزایش قیمت کالاها ارزش صادرات را بالاتر برد و با وجود کاهش حجم صادرات، نتیجه درخشانی را برای درآمد ملی تضمین کرد. تولید ناخالص داخلی اسمی 3.7 درصد در سه ماهه و 10.2 درصد در طول سال رشد داشته است.
آقای ایرد گفت: این آمار خبر خوبی است، اما هشدار داد که داده‌ها مربوط به تصمیم ماه گذشته بانک مرکزی استرالیا برای افزایش از نرخ پایین 0.1 درصدی به 0.35 درصد، نشان می‌دهد که افزایش نرخ های بیشتری در راه است. حساب‌های ملی همچنین نشان داد که معیار کلیدی تورم به بالاترین حد خود از سال 1988 رسیده است و فشار را برای افزایش نرخ‌های بهره افزایش می‌دهد.
فلیسیتی امت، اقتصاددان ارشد ANZ گفت: وقتی این شرایط تورمی با رشد متوسط درآمدها آن هم در حدود 5.4 درصد ترکیب شود، استدلال بسیار قوی برای افزایش 40 واحدی نرخ پایه در هفته آینده، وجود دارد. او افزود که میانگین درآمدها به دقت توسط RBA رصد می‌شود و آن در مسیری قرار دارد که به راحتی به پیش بینی 6 درصدی بانک سنت در ژوئن برسد.
استفان اسمیت، شریک Deloitte، در حالی که لحن ضعیف دکتر چالمرز را تایید نمی کند، گفت که داده های اقتصادی روز چهارشنبه نشان می دهد که اقتصاد به جای اینکه منعکس کننده قدرت اساسی باشد، بسیار متعادل است.
آقای اسمیت گفت: از نظر ما، برای تفکر در مورد چشم انداز 12 ماه آینده، کمی احتیاط لازم است.
اگر به جنبه داخلی نگاه کنیم، هزینه‌های دولت بسیار تقویت می‌شود. مصرف خانوارها کمی قوی تر از حد انتظار بود اما فقط بالاتر از سطح قبل از کووید بود.
مخارج خانوارها برای کالاها و خدمات اختیاری 4.3 درصد افزایش یافت که برای اولین بار از سطح قبل از همه گیری فراتر رفت، در حالی که بازگشایی مرزهای بین المللی منجر به افزایش 60 درصدی خدمات حمل و نقل شد.
آقای کریک گفت: نسبت 11.4 درصدی پس‌انداز خانوارها نسبت به درآمدشان پایین‌ترین میزان از شروع همه‌گیری کووید-19 بود، اما بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی ماند.