بهبود وضعیت کسری بودجه در استرالیا
وضعیت قوی اقتصاد قرار است به کار اصلاحات بودجه برنامه‌ریزی شده حزب کارگر کمک کند زیرا ارقام جدید نشان می‌دهند که کسری بودجه دولت موریسون تا کنون ۱۰ میلیارد دلار در سال مالی جاری کاهش یافته است.
همانطور که نخست وزیر آنتونی آلبانیز و وزیر دارایی کیتی گالاگر درباره فشارهای هزینه‌ای فزاینده هشدار می‌دهند و به دنبال پس انداز و صرفه جوئی از طریق بررسی خط به خط مخارج بودجه هستند، ارقام جدید وزارت دارایی نشان می‌دهد که کسری بودجه در 10 ماه اول سال مالی به 46 میلیارد دلار کاهش یافته است.
این بهبود از زمان بودجه اعلامی در ماه مارس در حالی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری پایین 3.9 درصد به کاهش 6.5 میلیارد دلاری کل هزینه‌های دولت کمک کرده است.
درآمد دولت 3.7 میلیارد دلار بیشتر از پیش بینی بود، زیرا مالیات شرکت ها و اشخاص بالاتر بود. تراز نقدی اساسی برای سال مالی 2021-22 منتهی به 30 آوریل کسری 45.9 میلیارد دلاری را نشان داد، در حالی که کسری بودجه در 29 مارس 56 میلیارد دلاری پیش بینی شده بود.
اما حزب کارگر نشان داد که به شدت به پس‌اندازهای بیشتری نیازمند است، و وعده‌ی بازگشت به دقت و انضباط مالی مناسب را قبل از بیانیه اقتصادی در ماه آینده، داد.
آقای آلبانیز و سناتور گالاگر با متعهد شدن به کاهش مالیات بر درآمد طرح ائتلاف، گفتند: فشارهای عظیم مخارج باعث شده است تا در هر هزینه‌ای که برای ارائه بازده اقتصادی یا کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی تعیین شده است، تجدید نظر شود.
آقای آلبانیز روز یکشنبه گفت: دولت ما وارث که یک تریلیون دلار بدهی خواهد بود، و باید دست به کار شویم تا مطمئن شویم که هر دلار هزینه به عنوان کالای گرانبهای مالیات دهندگان در نظر گرفته می شود، نه ابزاری برای یک حزب سیاسی.
این اظهارات در پی هشدار هفته گذشته جیم چالمرز، خزانه‌دار بود که گفته بود: تورم سرسام‌آور به این معنی است که حزب کارگر نمی‌تواند هزینه‌های اضافی فراتر از تعهدات انتخاباتی خود را بپردازد.
دکتر چالمرز اقدامات جاش فریدنبرگ، خزانه‌دار سابق برای صحبت از درآمد بادآورده بالقوه 30 میلیارد دلاری ناشی از قیمت‌های بالای کامودیتی‌ها و نرخ پایین 3.9 درصدی بیکاری در طول مبارزات انتخاباتی را رد کرد.
افزایش هزینه ها در بخش بهداشت، طرح ملی بیمه ناتوانی، دفاع و امنیت ملی توسط حزب کارگر در روز یکشنبه مورد تاکید قرار گرفت، اما آقای آلبانیز گفت که او به دنبال لغو مرحله سوم کاهش مالیاتی که حزب کارگر در سال 2019 از آن حمایت کرد، نخواهد بود.
انتظار می‌رود حساب‌های ملی سه‌ماهه مارس که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود، نشان دهد که رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال به دلیل اختلالات ناشی از شیوع ویروس Omicron و سیل در سواحل شرقی کند شده است.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد در ماه مارس 0.6 درصد رشد کند و رشد سالانه به 2.9 درصد کاهش یابد که از 4.2 درصد در سه ماهه دسامبر کاهش یافته است.
سناتور گالاگر گفت که کمک های بیشتری در مورد هزینه های زندگی استرالیایی ها در نظر گرفته شده است، اما بعید است که نصف شدن شش ماهه مالیات سوخت به 22 ¢ در لیتر برای بنزین تمدید شود.
انتظار می رود رشد قوی در مصرف خانوارها منجر به کاهش بیشتر نرخ پس انداز خانوارها شود که در 13.6 درصد قراردارد که در بالاترین رقم تاریخی خود است.