بررسی جلسه‌ی ماه می فدرال رزرو
نشست ماه مه نشان می دهد که بانک مرکزی ایالات متحده موضع جنگ طلبانه تری را در مورد نرخ بهره در نظر گرفته است. مقامات فدرال رزرو در مورد امکان اتخاذ یک سیاست محدود کننده که بهتر با تورم مقابله کند، بحث کردند، اما آن ها نگران بودند که این امر می تواند بهبود قوی در بازار کار را با اختلال مواجه کند.
طبق جدیدترین صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال که در اوایل ماه مه برگزار شد، اکثر سیاستگذاران پولی ایالات متحده بر لزوم تداوم افزایش نرخ بهره اصلی فدرال رزرو که در محدوده بین 0.75 تا 1 درصد تعیین شده است، اتفاق نظر دارند.
این امر با هدف اصلی فدرال رزرو برای بازگرداندن نرخ های بهره به یک وضعیت خنثی مطابقت دارد، جایی که نه رشد اقتصادی را تقویت و نه متوقف می کند.
مقامات فدرال رزرو با توجه به عدم قطعیت زیاد در مورد چشم انداز اقتصادی، از متعهد شدن به یک مسیر سیاستی خاص در بلندمدت صرف نظر می‌کنند.
اگر رشد اقتصاد شروع به کاهش شدید کند، ممکن است در اواخر سال، فدرال رزرو سیاست انقباضی خود را کاهش داده یا حتی یک توقف در این سیاست روی میز باشد، اگرچه فدرال رزرو این فرض را محتمل نمی‌داند.
برخی از مقامات فدرال رزرو همچنین به خطرات ناشی از اختلالات مرتبط با جنگ در اوکراین برای بازارهای کالا اشاره کردند.
در حالی که همه شرکت‌کنندگان از برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش ترازنامه حمایت کردند، برخی پیشنهاد کردند که باید فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن را به عنوان یک ابزار اضافی در دستور کار قرار گرفته شود.
در اظهارات عمومی، پاول قول داده است تا زمانی که بانک مرکزی نشانه‌های روشن و قانع‌کننده‌ای مبنی بر کاهش تورم و بازگشت به هدف ۲ درصدی خود را ببیند، به سیاست‌های پولی سخت‌تر ادامه خواهد داد.