مقالات

سیاست‌های اقتصادی خزانه‌دار جدید استرالیا


01/03/1401 اقتصاد جهانی

سیاست‌های اقتصادی خزانه‌دار جدید استرالیا

 

 

جیم چالمرز، خزانه دار جدید، گفت که تورم تقریباً خارج از کنترل و چالش اصلی اقتصاد است و کسری بودجه بی‌سابقه ظرفیت هزینه دولت کارگری آلبانیز را محدود می کند.

دکتر چالمرز در اولین مصاحبه خود پس از انتخابات به The Australian Financial Review گفت که جامعه تجاری نقش بزرگ را در بهبود شرایط اقتصادی پس از همه گیری ایفا می کند، که بازتاب شورای تجاری استرالیا است.

استیون کندی، وزیر خزانه‌داری، بعد از ظهر یکشنبه با دکتر چالمرز در خانه‌اش در لوگان در حومه بریزبن ملاقات کرد تا جلسه توجیهی دولت را که به عنوان «کتاب قرمز» شناخته می‌شود، ارائه کند. چالمرز همچنین پس از ادای سوگند به عنوان خزانه‌دار در روز دوشنبه با تنظیم‌کننده‌ها و سایر سهامداران کلیدی دیدار خواهد کرد که احتمالاً شامل رهبران سازمان‌ها و ناظران رقابت و همچنین بانک مرکزی استرالیا خواهد بود.

دولت آتی وارث اقتصاد قدرتمندی خواهد بود که توسط نیروهای جهانی خارج از کنترل آن تحت فشار قرار می‌گیرد، تورم سالانه تقریباً به 6 درصد خواهد رسید، پس از بیش از یک دهه کسری بودجه، بدهی ناخالص به بیش از 1 تریلیون دلار خواهد رسید.

دکتر چالمرز گفت: وقتی نوبت به مدیریت چالش‌های اقتصادی می‌رسد، موضوع به این سادگی نیست که کلید را بزنیم و همه چیز یک شبه بهتر شود.

تورم تقریباً از کنترل خارج شده است، دستمزدهای واقعی در بدترین وضعیتی هستند که در 22 سال گذشته بوده است، و توانایی ما برای مقابله با این مسائل با این واقعیت که ما وارث بودجه‌ای با کیفیت ضعیف خواهیم بود، کاهش یافته است.

ارث از دولت قدیم به دولت جدید پر از چالش است و به همین دلیل است که من احساس مسئولیت می‌کنم که با مردم در مورد ماهیت و بزرگی این چالش ها همراهی کنم.

سیاست‌های اقتصادی خزانه‌دار جدید

جاش فریدنبرگ در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان خزانه‌دار، از پایین بودن نرخ بیکاری 3.9 درصدی استرالیا در 48 سال گذشته به عنوان دستاورد کلیدی دوران تصدی خود یاد کرد.

در کنار درآمدهای پررونق از سنگ آهن، زغال سنگ و گاز طبیعی مایع، نرخ پایین بیکاری باعث تقویت بودجه فدرال می شود که بنظر می‌ رسد این افزایش در برابر فشارهای ساختاری قابل توجهی از جمله افزایش هزینه های بهداشتی و مراقبت از سالمندان و طرح بیمه ملی ناتوان باشد.

دکتر چالمرز در مورد تعهد دو حزبی برای بازنگری کامل RBA پس از انتخابات گفت که این مهم است که مطمئن شویم رابطه بین سیاست پولی و مالی درست است. او گفت: من می‌خواهم این کار را به روشی مشترک انجام دهم و نمی‌خواهم درگیری غیرضروری بر سر آن ایجاد کنم.

حزب کارگر طبق برنامه‌ی اقتصادی خود متعهد به 18.9 میلیارد دلار هزینه اضافی، و همچنین 11.5 میلیارد دلار صرفه جویی و اقدامات درآمدی است که باعث می‌شود وضعیت بودجه حدود 7.5 میلیارد دلار نسبت به برآوردهای آینده بدتر شود.

این برنامه به 224 میلیارد دلار کسری انباشته پیش بینی شده طی چهار سال مالی آینده اضافه می‌کند که بدهی ناخالص را به 1 تریلیون دلار می رساند.

در طول مبارزات انتخاباتی، حزب کارگر از مخارج خود در یک محیط با تورم بالا با این استدلال که کیفیت بیش از کمیت اهمیت دارد، دفاع کرد.

با گزارش 84 درصدی کسب‌وکارها از محدودیت‌های نیروی کار، گروه‌هایی مانند شورای بازرگانی استرالیا و اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا خواستار افزایش موقت دو ساله مهاجرت دائمی برای کمک به رسیدگی به بحران مهارت‌های داخلی شده‌اند.

دکتر چالمرز با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در توسعه مهارت ها و افزایش مشارکت گفت: موضوع مهاجرت بدیهی است که باید بخشی از داستان باشد، اما هرگز نمی تواند جایگزینی برای آموزش افراد شود.

بیشتربخوانید...