چشم انداز رشد و تورم اتحادیه اروپا
چشم انداز رشد و تورم اتحادیه اروپا با شروع بحران انرژی بدتر می شود. بروکسل قرار است پیش‌بینی‌های رشد خود را بیشتر کاهش دهد و چشم‌انداز تورم خود را افزایش دهد زیرا بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین آسیب‌های خود را بر اقتصاد اتحادیه اروپا وارد می‌کند.
بر اساس پیش‌نویس پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا که قرار است روز دوشنبه منتشر شود، پیش‌بینی می‌شود که اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال جاری 2.7 درصد رشد کنند که بسیار کمتر از انتظار قبلی (4 درصد) است. پیش بینی می شود رشد در سال 2023 به 2.3 درصد برسد.
انتظار می‌رود تورم امسال در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به بالای 6 درصد برسد و برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی احتمالاً در سال 2022 شاهد افزایش دو رقمی قیمت‌ها باشند.
تورم منطقه یورو قرار است در سال 2023 به 2.7 درصد کاهش یابد. اما این رقم بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده است که نشان دهنده رفتار متعادل کننده‌ای است که سیاست گذاران در محیطی با رشد ضعیف و افزایش قیمت ها با آن روبرو هستند.
هفته گذشته، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی، نشان داد که از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه حمایت می کند و راه را برای اولین افزایش بیش از یک دهه هموار می کند. کمیسیون قبلاً پیش‌بینی کرده بود که تورم در سال آینده به کمتر از هدف بانک مرکزی اروپا خواهد رسید.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پنج دور اعمال تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون در فرآیند نهایی کردن بسته‌ای هستند که بخش نفت روسیه را هدف قرار می‌دهد. با این حال، با توجه به مقاومت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که شدیداً به نفت روسیه متکی هستند (به ویژه مجارستان)، این اقدامات هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.
مقامات این کمیسیون همچنان در حال مذاکره با بوداپست، و همچنین جمهوری چک و اسلواکی، بر سر شرایط ویژه هستند تا به آنها کمک کند تا از انرژی روسیه خودداری کنند.
در حالی که اقتصاد اروپا همچنان قرار است در سال جاری توسعه یابد، کمیسیون تاکید کرده است که بخشی از رشد به دلیل افزایش آماری ناشی از شتابی است که در سال گذشته ایجاد شد. در همین حال، تهدیدات رشد در حال افزایش است.
پیش‌نویس تحلیل کمیسیون حاکی از آن است که در صورت قطع کامل عرضه گاز از روسیه، همراه با قیمت‌های بالاتر کالاهای انرژی، اقتصاد آسیب بیشتری خواهد دید. رشد امسال در این سناریو با 2.5 درصد کاهش به 0.2 درصد می رسد، در حالی که یک درصد از پیش بینی رشد 2023 کاهش می یابد. تورم 3 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی پایه در سال 2022 و یک درصد بیشتر در سال 2023 خواهد بود.
در کنار قیمت انرژی که در ماه آوریل در منطقه یورو نسبت به سال قبل 38 درصد افزایش داشت، خانوارها نیز تحت تأثیر هزینه های غذای بالاتری قرار گرفتند که در مدت مشابه بیش از 6 درصد افزایش یافت.
تولید صنعتی همچنان به دلیل اختلالات زنجیره تامین با مانع مواجه است. قرنطینه شدید کووید-19 چین به تجارت جهانی آسیب بیشتری وارد می کند، در حالی که چشم انداز ایالات متحده با توجه به نیاز فدرال رزرو برای مهار تورم بدون اعمال فشار بیش از حد سخت گیرانه، به طور فزاینده ای نامطمئن است.
علیرغم چشم انداز سخت، کمیسیون اروپا همچنان انتظار دارد که بیکاری به دنبال افزایش ناشی از کووید-19 کاهش یابد. طبق پیش‌بینی‌های پیش‌نویس، نرخ بیکاری از 7.7 درصد در سال گذشته به 7.3 درصد در سال 2022 در منطقه یورو کاهش می‌یابد، قبل از اینکه در سال 2023 به 7 درصد کاهش یابد.
همچنین انتظار می رود که ترازهای بودجه به تدریج بهبود یابد. پیش بینی می شود شکاف کلی بودجه منطقه یورو از 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 3.7 درصد در سال جاری و 2.5 درصد در سال 2023 کاهش یابد.