نگرانی‌ها از افزایش حداقل دستمزدها
کارفرمایان هشدار داده اند که ادعای جنبش اتحادیه مبنی بر افزایش حداقل دستمزدها برای مقابله با تورم بالاتر می تواند باعث افزایش بیشتر نرخ ها شود، در حالی که اتحادیه ها می گویند که روسا افزایش بهره وری را نادیده می گیرند.
شورای اتحادیه های کارگری استرالیا ادعای دستمزد خود را در این هفته از 5 درصد به 5.5 درصد افزایش داد تا اطمینان حاصل کند که معیشت 2.6 میلیون کارگر (یک چهارم نیروی کار) دچار مشکل نشود، زیرا تورم از پیش بینی‌ها گذشته است.
کارفرمایان ظرفیت پرداخت بیشتر را دارند زیرا هزینه‌های دستمزد واقعی در سال گذشته کاهش یافته و سود کارفرمایان به میزان 13 درصد افزایش یافته است.
جنبش اتحادیه کارگری معتقد است که دستمزدها باعث افزایش تورم نمی شود و فضای کافی برای رشد مثبت دستمزد واقعی بدون افزایش فشارهای تورمی وجود دارد.
با این حال، اینس ویلوکس، مدیر اجرایی گروه صنعتی استرالیا، گفت افزایش بالاتر در حداقل دستمزدها که اکنون توسط ACTU پیشنهاد می‌شود، به طور قابل‌توجهی به خطرات ریشه‌دار شدن تورم و افزایش بیشتر نرخ‌های بهره می‌افزاید. وی همچنین افزود که چنین پیامدهایی تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد، بیکاری، اشتغال ناقص و احساسات خواهد داشت و برای بسیاری از خانوارهای کم درآمد یک عقبگرد خواهد بود.
اندرو مک‌کلار، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا گفت: همانطور که بانک مرکزی قبلاً هشدار داده است، افزایش شدید دستمزدها می‌تواند فشارهای تورمی بیشتری را تحریک کند. در واقع، کسب‌وکارها هم‌اکنون با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند و از هر پنج شرکت، سه شرکت افزایش قیمت‌ها را بیش از حد معمول در سه ماه گذشته تجربه کرده‌اند.
داده‌های سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه مارس به 5.1 درصد رسید که پیش‌بینی شده بود که تورم در اواسط سال جاری به 4.25 درصد خواهد رسید. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تا اواسط سال به 5.5 درصد برسد. ACTU می‌گوید داده های تورم به این معنی است که کاهش دستمزد واقعی کارگران در نیمه اول سال چهار برابر بیشتر از پیش بینی بودجه یا تقریباً 2000 دلار خواهد بود. این در حالی است که بهره‌وری نیروی کار 2 درصد رشد داشته است.
به اعلام ACTU، ادعای تجدید نظر شده آن‌ها به طور کلی با پیش‌بینی تورم اساسی بانک مرکزی برای سال‌های 2022-23 در 3.5 درصد به علاوه رشد 2 درصدی بهره‌وری نیروی کار مطابقت دارد.این اتحادیه استدلال می کند که از زمان روی کار آمدن ائتلاف، دستمزدهای واقعی بخش خصوصی تنها 1.6 درصد افزایش یافته است در حالی که بهره وری نیروی کار بیش از شش برابر سریعتر از دستمزدهای واقعی (10.3 درصد) رشد کرده است.