پیش‌بینی های جدید بانک مرکزی استرالیا
بانک مرکزی می‌گوید اگر کارگران برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای بالاتری را درخواست کنند، تورم می‌تواند از انتظاراتش فراتر رود، زیرا پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در تقریباً نیم قرن گذشته برسد.
بانک مرکزی در بیانیه سه ماهه سیاست پولی خود، پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را به‌روزرسانی کرد، که برخی از آنها را در روز سه‌شنبه زمانی که برای اولین بار از اواخر سال 2010 نرخ نقدی را بالا برد، نشان داد.
بانک مرکزی اکنون انتظار دارد دستمزدها تا پایان سال آینده 3 درصد رشد کند (شش ماه زودتر از پیش‌بینی‌اش در فوریه) و در دوره پیش‌بینی تا ژوئن 2024 به 3.7 درصد برسد. اوج پیش‌بینی قبلی 3.25 درصد بود.
بانک مرکزی اعلام کرد که سطح بالای مشاغل خالی در زمان مشارکت بالا در بازار کار باعث شد تا نرخ بیکاری در اوایل سال 2023 را حدود 3.5 درصد پیش بینی کند که این نرخ پایین ترین میزان در تقریبا 50 سال گذشته است.
در بازارهای کار فشرده و با توجه به تورم بالا و فزاینده، کارگران ممکن است به دنبال افزایش بیشتر دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باشند. با این حال، پیش‌بینی اینکه این تلاش‌ها چقدر موفق خواهند بود و اگر موفق شوند، با چه سرعتی ممکن است رخ دهد، دشوار است.
این ابهامات در استرالیا برجسته است، جایی که تجربه کمی از نحوه رفتار بازار کار و تورم در زمانی که بیکاری به اندازه فعلی پایین است وجود دارد.
بیانیه سیاست پولی ماه مه به روز رسانی پیش بینی‌های اقتصادی را ارائه می‌دهد که برخی از آنها در بیانیه روز سه شنبه مشخص شده‌اند.
اکنون انتظار می رود نرخ بیکاری تا اوایل سال 2023 به 3.5 درصد، تورم کل در اواخر امسال به 6 درصد و تورم زمینه‌ای(underlying inflation) به 4.75 درصد برسد.
انتظار می‌رود تورم تا اواسط سال 2024 به حدود 3 درصد تعدیل شود که بالاترین حد از باند هدف 2 تا 3 درصدی بانک است.
از آنجایی که برخی از فشارهای هزینه فعلی منعکس کننده تنگناهای عرضه در داخل و خارج از کشور است و احتمالاً در طول زمان تعدیل می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی تا پایان پیش‌بینی به بالای محدوده هدف 2 تا 3 درصد بازگردد.
اگرچه تغییرات قابل توجهی در پیش بینی های دستمزد و تورم وجود داشت، چشم انداز تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی نسبت به فوریه تغییر چندانی نداشت.
بانک مرکزی همچنان انتظار دارد که رشد قیمت‌ها از 4.25 درصد در سه ماهه دسامبر به 2 درصد در سال‌های 2023 و 2024 تعدیل شود، با برداشته شدن حمایت از سیاست‌های فوق‌العاده، افزایش قیمت‌ها بر درآمد واقعی تأثیر می‌گذارد و رشد مصرف به نرخ‌های معمولی قبلی کاهش می‌یابد.
در پیش بینی های اقتصادی به روز شده، RBA فرض کرد که نرخ بهره تا دسامبر سال جاری از 1.5 درصد به 1.75 درصد افزایش می یابد و در سال 2023 به 2.5 درصد افزایش می یابد. این رقم برآورد ترکیبی از پیش بینی‌های بازار و اقتصاددانان است.
بانک مرکزی اعلام کرد اگر افزایش تورم و نرخ بهره بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارد، رشد مصرف می‌تواند ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، یا اگر خانوارها پس‌انداز زیادی را که در طول همه‌گیری جمع‌آوری کرده‌اند خرج کنند، می‌تواند قوی‌تر باشد.