روند افزایش تورم ممکن است به افزایش قابل توجه نرخ بهره در ماه ژوئن منجر شود
اقتصاددانان هشدار دادند که ادامه روند افزایش تورم ممکن است به افزایش قابل توجه نرخ بهره در ماه ژوئن منجر شود. انتظار میرود اولین ارقام رسمی تورمی که در ماه مه منتشر شود، بالاترین رقم از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 باشد و این امر میتواند با واکنش شدید از سوی بانک مرکزی استرالیا همراه باشد.
دفتر آمار استرالیا شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای سه ماه اول سال را روز چهارشنبه در ساعت 11:30 صبح به وقت استرالیا منتشر میکند. برای اکثر استرالیاییها نیازی به داشتن مدرک اقتصادی نیست تا بفهمند قیمتها در ماههای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است، با این وجود کارشناسان با بررسی شاخصهای اقتصادی ادامه روند افزایش هزینههای زندگی را پیشبینی میکنند.
طبق گزارش Refinitiv، برآورد میشود که قیمتها در چند ماه اول سال جاری 1.7% و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4.6% افزایش یافته است. اگر این برآورد درست باشد، این بزرگترین افزایش سالانه قیمت مصرف کننده از زمان جهش 5 درصدی قیمت مصرف کننده در سال منتهی به سپتامبر 2008 و بلافاصله قبل از اوج بحران مالی جهانی خواهد بود. برخی از اقتصاددانان هنوز هم افزایش قیمتهای بزرگتری را پیشبینی میکنند.
بانک Westpac انتظار دارد، خرید خانههای جدید تنها در چند ماه اول سال 5.4% افزایش قیمت داشته باشد که عمدتاً ناشی از یارانه HomeBuilder دولت فدرال است -کمکهای بلاعوضی که قبلاً تورم را در این بخش به طور مصنوعی پایین نگه میداشت در حالی که تقاضا را تقویت می کرد- که همراه با کمبود مواد و نیروی کار، هزینه های ساخت و ساز را افزایش داده است. اکنون اثر کمک مالی از بین رفته است و میزان کامل افزایش هزینه ساخت و ساز اثر خود را در اعداد و ارقام نشان میدهد.
سوخت نیز یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش تورم است، با پیشبینی جهش 10.9 درصدی قیمتهای سوخت در سه ماهه مارس قبل از اقدام دولت در بودجه برای نصف کردن مالیات غیرمستقیم سوخت به مدت شش ماه، رشد تورمی سرعت بالاتری به خود گرفت.
در نهایت، افزایش 6.6 درصدی قیمت میوه و سبزیجات، که منجر به جهش 2.1 درصدی سه ماهه در قیمت مواد غذایی به طور کلی شد، عامل دیگر رشد تورم است.
شاخص قیمت دستمزد بعدی در 18 می منتشر میشود و دادههای نرخ بیکاری ماه آوریل در 19 می، درست دو روز قبل از انتخابات فدرال، منتشر میشود. با وجود آنکه پیشبینی نمیشد، RBA تا قبل از دریافت انتشار دادههای فوق، نرخ های بهره را در 3 می افزایش دهد، اما در شرایط تورمی فعلی بنظر میرسد بانک مرکزی اولین افزایش نرخ بهره را به منظور انتشار این دادهها، به تاخیر نمیاندازد.
بنابراین پیشبینی میشود بانک مرکزی در اولین اقدام خود نرخ بهره را به میزان 0.4% افزایش داده، و سپس نسبت به افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در بیشتر ماههای باقیمانده تا پایان سال اقدام کند. بیشتربخوانید...