دلار و انتظاراتی که می‌توان از رفتار آن داشت!
همانطور که در روز های گذشته و شرایط تعطیلی ایران شاهد بودیم، بازار ارز تحت تأثیر خبرها و حواشی سیاسی، روندی افزایشی و صعودی را در پیش گرفت. به گونه‌ای که شنبه‌ی گذشته قیمت هر اسکناس آمریکایی چیزی در حدود ۲۶۴۲۰ تومان معامله شد. اما در آخرین روزهای تعطیلی بازار و قرنطینه به قیمتی بالای ۲۷ هزار تومان دست پیدا کرد.
از نظر سیاسی و اقتصادی چندین عامل دست به دست هم می‌دهند تا بتوان تحلیل‌هایی از این افزایش قیمت داشت.
عوامل سیاسی خارجی
اولین فاکتور مؤثر بر رفتار معامله‌گران، تسلط طالبان بر افغانستان و شرایط ناامن بوجود آمده برای همسایه شرقی است. به باور عده‌ای از بازیگران ارزی، اتفاق‌های رخ داده در افغانستان می‌تواند تهدیدی بر تبادلات تجاری ایران باشد؛ همین مسأله سمت و سوی انتظارات در بازار داخلی را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
علاوه بر رویدادهای افغانستان، اظهارات مخبر -معاون اول رئیس دولت سیزدهم- در رابطه با توافقات هسته ای است؛ وی اذعان کرده نسبت به حصول این توافق اصلا خوش‌بین نیست. این اولین اظهار نظر رسمی دولت جدید در این خصوص است که منجر به شکل‌گیری این تصور در معامله‌گران شده که حتی در صورتی که امکان انجام توافق و اجرای لغو تحریم‌ها وجود داشته باشد، احتمال اتفاق افتادن آن در آینده‌ی نزدیک بسیار پایین است؛ و همین امر موجب افزایش تقاضا و در نتیجه رشد دلار می‌شود.
سومین عامل سیاسی که موجب افزایش قیمت ارز در اواخر هفته‌ی گذشته شد، ادعای نماینده ویژ آمریکا در امور ایران درباره‌ی عدم امکان احیای توافق برجام بود. رابرت مالی اعلام کرد که بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران موضوعی نیست که بتوانیم آن را کاملا تحت کنترل داشته باشیم و باید برای دنیایی بدون توافق هسته‌ای نیز آماده باشیم.
از مجموع سخنان معاول اول دولت و رابرت مالی می‌توان این برداشت را داشت که توافق هسته‌ای اصلا آسان نخواهد بود و درنتیجه سناریوی رشد تقاضا و افزایش نرخ ارز محتمل‌ترین فرضیه‌ی حال حاضر خواهد بود.
عوامل اقتصاد داخلی
در کنار مسائل و نکات سیاسی موثر بر روند قیمت ارز، حقایق اقتصادی ای نیز وجود دارد که تأثیرشان را نمی‌توان نادید گرفت.
در وحله‌ی اول باید در نظر داشت که بانک مرکزی دیگر نه ذخایر ارزی پیشین را دارد و نه امکانات گذشته را؛ در سال های گذشته امکان فروش حواله در دوبی وجود داشت اما اکنون این امکان وجود ندارد و در بهترین حالت فروش ارز توسط صرافی های خصولتی (نیمه دولتی) و خصوصی ممکن است.
همچنین مشکل کسری بودجه و تولید در ایران همچنان باقیست؛ که به طور کل می‌توان گفت حتی با امضای برجام که فعلا به نظر محال می‌باشد نیز وضعیت ارز در ایران درست نخواهد شد.