پایان تحریم تسلیحاتی ایران و درآمدهای دولت ایران
نیمه شب گذشته، 27 مهر ماه 1399، پس از 13 سال، تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافت. این بدان معناست که ایران می تواند سلاح های متعارف خریداری کند.
آمریکا تمام تلاش خود را کرد، که با استفاده از "مکانیزم ماشه" که یکی از مفاد توافق هسته ای برجام بوده است، لغو این تحریم ها را منتفی کند. اما نهایتا چین و روسیه مخالفت کردند و در نهایت تحریم های تسلیحاتی پایان یافت.
دلیل این تحریم ها از ابتدا، نگرانی از ماهیت برنامه اتمی ایران و انحراف آن به سوی اهداف نظامی بوده است؛ این تحریم ها برای کاستن از سرعت و توانایی تهاجم احتمالی با سلاح هسته ای بوده است.
اگرچه تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت برداشته شده است، اما به دلیل تحریم های یکجانبه دیگر آمریکا، کمتر کشور غربی است که خواستار عرضه سلاح به ایران باشد. در این میان تنها کشورهایی همانند چین، روسیه و کره شمالی تمایل به عرضه سلاح به ایران دارند. اساسی ترین نیاز تسلیحاتی ایران، هواپیماهای جنگنده است.
از آنجایی که کره شمالی تحریم است، انجام معاملات تسلیحاتی با این کشور، به تحریم مجدد ایران منجر خواهد شد.
به دلیل دوری از پیامدهای جدی منطقه ای، که ممکن است مخالفت اسرائیل و عربستان سعودی و شرکای جدید روسیه در حوزه خلیج فارس را به دنبال داشته باشد، روسیه با فروش تسلیحات تهاجمی همانند هواپیماهای جنگی به ایران موافقت نخواهد کرد. اما فروش تسلیحات دفاعی همانند سامانه اس-400 و اس-300 به ایران بسیار محتمل تر است.
گزینه دیگر چین خواهد بود؛ در سفر آخر محمدجواد ظریف به پکن، چین (همانند روسیه) ضرورت حضور ایران در گفت و گوهای فراگیر منطقه با حضور اسرائیل و عربستان سعودی را مطرح کرده است.
از طرفی به دلیل نبود صنعت ساخت سلاح، ایران هیچوقت یک صادرکننده سلاح نبوده است. لذا با توجه به تحریم های یک جانبه آمریکا، مشتری بالقوه ای نیز نخواهد داشت. همچنین حتی اگر مشتری نیز داشته باشد، با توجه به تحریم های بانکی ایران، بازگرداندن پول به کشور کار ساده ای نخواهد بود.
گزینه ی آخر ایران، تامین سلاح های سبک به گروه های شبه نظامی مورد حمایت در کشورهای منطقه یا فروش آن به دولت هایی همچون سوریه است، که این کار وضعیت مالی و بین المللی ایران را در جایگاه بهتری قرار نخواهد داد.
با تمامی این تفاسیر، به احتمال زیاد برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت، درآمدهای عمده ای برای دولت ایران به وجود نخواهد آورد.
بیشتر بخوانید: